الخالد ترأس اجتماعاً لجهات “الداخلية” و”الإطفاء” و”البلدية” و”الخدمات” و”الموانئ”

محافظ العاصمة: المعالجة الجذرية والآنية لمشاكل “شرق الصناعية” و”نقعة الشملان”

• الخالد: التعاون بين “البلدية” والهيئة العامة للصناعة لسرعة استلام المواقع البديلة لكراجات “شرق الصناعية” ليتسنى الانتقال إليها وتُحل المشكلة تماماً

• ربط عمليات انتقال كراجات “شرق الصناعية” للمواقع الجديدة بفترات زمنية محددة تُوقَّع عقبها الإجراءات القانونية على المخالفين

• تطوير المحافظة بكافة بُناها التحتية لتحظى بالمشهد الحضاري المنشود

طالب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، “بضرورة وضع المعالجات الجذرية والآنية لمشاكل منطقة الشويخ لصناعية ومن بينها مشاكل الازدحام المروري والكراجات والمحلات التجارية المخالفة والتي تتعمد شغل واستغلال المساحات الفارغة في محيطها بما يُخالف التراخيص الممنوحة لها، مما تسبب في إعاقة مرور مركبات الطوارئ ومنها سيارات الإطفاء خصوصاً في حالات الطوارئ وهو ما يتسبب في بعض الكوارث”، مشدداً على “ضرورة الحرص على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في هذه المحلات والكراجات وإزالة كافة مخالفات البناء ومعالجة أوضاع المباني القديمة والمتهالكة في هذه المنطقة”.

جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للمحافظ الخالد، على هامش ترؤسه الاجتماع التنسيقي الثالث الذي عُقد، في ديوان عام المحافظة، وبحضور كلٍ من مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات جمال الصايغ، ونائب رئيس القوة لقطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام اللواء خالد عبدالله، إلى جانب مدير وقاية محافظة العاصمة في القوة العميد مهندس رائد العتيقي، ونائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ووكيل وزارة الدولة لشؤون الخدمات المساعد لقطاع خدمات المشتركين المهندس محمد الحيص، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة وتلبية احتياجات المناطق والمواطنين.

ودعا الخالد إلى “ضرورة وضع الحلول الواقعية لمشاكل منطقة شرق الصناعية وما تضمه من كراجات ومحلات تجارية خصوصاً مع انتهاء تراخيص هذه المحلات والكراجات”، موجهاً “البلدية والهيئة العامة للصناعة لسرعة حسم تسلم المواقع الجديدة لانتقال هذه الكراجات إليها مع ربط عمليات الانتقال بفترات زمنية محددة، تُوَقَّع عقبها الإجراءات القانونية على المخالفين وغير المنتقلين للمواقع الجديدة”.

وطالب “بإيجاد الحلول المباشرة لمشاكل نقعة الشملان البحرية خصوصاً مشاكل تواجد اللنجات والقوارب فيها بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى استخدام البعض لهذه اللنجات والقوارب كسكن للعيش ومقرات للمبيت بما يخالف تراخيصها وهو ما لا يتواءم مع الأوضاع البيئة والأمنية، وكون النقعة إحدى الوجهات البحرية والتراثية المهمة التي تتواجد في موقع مهم من البلاد”.

ووجه الخالد “للتنسيق بين الجهات الحضور في الاجتماع للمتابعة المتواصلة وتحديد عمليات الإنجاز المرحلية في إطار زمني محدد”، داعياً “جميع الجهات ذات الصلة للاضطلاع بمسؤولياتها في خدمة الوطن وتطوير محافظة العاصمة وكافة بناها التحتية باعتبارها عاصمة البلاد ويجب أن تحظى بالمظهر الحضاري المنشود”.

وأكد “استمرار الاجتماعات التنسيقية لمتابعة حل المشاكل خلال المرحلة المقبلة”

القائمة